بررسی دیدگاه شهید ثانی در باب مُفَلَّس بر اساس کتاب مسالک الأفهام و تطبیق آن با قوانین موضوعه

افلاس و ورشکستگی از موضوعات مهم فقه و حقوق است. این نوشتار در صدد پاسخ به دو سوال اساسی بوده است؛ اول اینکه مفلّس کیست و شرایط محجور شدن وی چیست؟ دوم اینکه بر شخص مفلس چه تبعات و احکام فقهی و حقوقی مترتب است؟ فقها تعریف متفاوتی از مفلّس ارائه داده اند؛ برخی از آنها از جمله محقق حلی گفته اند: مفلّس کسی است که از تصرف در اموال خویش منع شده باشد. ولی مطابق نظر اکثر فقها از جمله شهید ثانی مفلّس کسی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیون خود، حاکم شرع، حکم حجر وی را صادر کرده باشد. فقها راجع به شرایط حجر مفلّس نیز تصریح کرده اند که حجر، چهار شرط دارد: 1- اثبات دیون در نزد حاکم. 2- کمتر بودن اموال از دیون. 3- حال بودن دیون. 4- درخواست مفلّس توسط غرما. البته طبق نظر برخی از فقهای معاصر حاکم می تواند قطع نظر از شرایط مذکور حجر مفلس را صادر کند از نظر قانون تجارت ورشکسته دارای دو شرط می باشد: 1- تاجر بودن. 2- متوقف بودن از پرداخت بدهی های خود. در رابطه با سوال دوم فقها به اتفاق معتقدند که: الف) مفلّس از تصرف در اموال خویش ممنوع است. ب) عین موجود در اموال مفلّس به بایع اختصاص می یابد. ج- اموال مفلّس میان غرما تقسیم می گردد. در حقوق موضوعه نیز به نظر برخی از حقوقدانان همین آثار مترتب است. البته درکم و کیف آن، میان فقها و نیز حقوقدانان، نظرات مختلفی وجود دارد که در متن به تفصیل به بررسی هر یک پرداخته شده است. کلید واژه ها: ، شرایط حجر، منع تصرف، تفلیس، تقسیم.